نگاشته شده توسط: عقیده و جهاد | ژانویه 16, 2010

حکم دریافت وام با کارمزد 4 درصد

حکم دریافت وام با کارمزد 4 درصد

سوال: با عرض سلام وخسته نباشید حضور شما عزیزان آیا گرفتن وام ازدواج به این صورت که در ایران رواج پیدا کرده جایز است؟

جواب از بخش شرعی سایت حنیف: الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه : اما بعد :

قبل از پاسخ به این سوال، دو سوال دیگر را نیز که با همین مضمون پرسیده شده بیان می کنیم:
سوال اول : آيا گرفتن وام ازدواج همرا كارمزدي 4 درصد مشكل شرعي دارد؟
سوال دوم : آیا استفاده از وام دانشجویی با کارمزدچهار در صد و بدون جریمه دیر کرد جایز است ؟

در جواب این سئوالها می گوییم: بر هر مسلمان مقید به شریعت اسلام و هر کسی که در صدد گرفتن وام بانکی است، واجب است بداند که کلیه وامهای بانکی ای که بانکها با سودهای چند درصدی به مردم پرداخت می کنند، و آن را «کارمزد» یا هر چیز دیگری می نامند، از لحاظ شرعی، «ربا» محسوب گشته و شرعاً حرام و از جمله گناهان کبیره و بخصوص هفت گناه بزرگ (السبع الموبقات) به حساب می آیند. و کلیه مجامع فقهی اسلامی اجماع دارند بر اینکه این سودهای بانکی که «کارمزد» نامیده می شوند، حرام بوده و عین ربا محسوب می شوند و شامل انواع سه گانه ربا یعنی : ربای فضل، ربای نسیئه و ربای قرض ، می باشند. و در این میان کسی با این رأی مخالفت و مجادله نمی کند مگر آنکه می خواهد با مکر و حیله و یا به خاطر هرگونه منافع شخصی و غیره ، احکام اسلام را  رد دهد. و در میان علمای بزرگ معاصر نیز کسانی همچون شیخ محمد ابراهیم آل شیخ، شیخ عبدالله بن حمید، شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ ابن العثیمین، شیخ ابوالأعلی المودودی، شیخ محمد أبو زهرة ، شیخ عبدالله الدراز و … قول به تحریم و ربوی بودن این گونه وامها دارند. {توضیح الأحکام شرح بلوغ المرام 4 ص 374-375}

و راجع به این مسأله که امروزه کسانی اسم «کارمزد» یا هر اسم دیگری را بر این ربای آشکار نهاده اند و در نتیجه آن را ربا نمی دانند، باید بدانیم که تغییر اسماء، حقیقت اشیاء را تغییر نمی دهد زیرا اعتبار به حقیقت اشیاء است نه اسماء آنها. و همانطور که گفتیم، این سودهای بانکی در حقیقت ربا محسوب می شوند. و باید بدانیم که تغییر اسامی اشیاء به جهت تغییر احکام آنها ـ همانطور که علامه ابن القیم رحمه الله فرموده اند ـ اساس همه مکرها و حیله هاست. {إغاثة اللهفان 1/386}.

و صاحبان این امور با تغییر دادن اسم ربا به کارمزد قصد در تجویز و حلال نمودن ربا کرده اند. اما این سئوال که : وام ازدواج با کارمزد 4 درصدی یا وام دانشجویی با کارمزد 4 درصدی آیا مشکلی دارد یا نه؟ آنچه که در این مورد باید گفت: بیان می داریم که مسأله کارمزد، در اصطلاح یعنی دستمزد افرادی است که در انجام عملیات واگذار کردن وام به فرد و رو به راه کردن امور آن زحمت کشیده اند (مثلاً کارمندان مشغول در این امر) و نیز به معنی پرداخت هزینه و مخارج، مواد صرف شده در این عملیات بانکی، همچون پول کاغذ و قلم و برق و غیره می باشد … کارمزدی که به این معنی باشد، اگر واقعاً، و به دقت این هزینه صرف شده در عملیات بانکی حساب شده باشد، و واقعاً میزان کارمزد اندازه گیری شده باشد، در این حالت از لحاظ شرعی مشکلی ندارد که از فرد وام گیرنده این مبلغ دریافت شود، و فرقی ندارد که آن را نقداً و یک دفعه پرداخت نماید و یا آن را بر مبلغ وام گرفته شده قرار داده و به همراه وام پرداخت کند.
این حقیقت قضیه کارمزد به وجه شرعی آن است.

اما آنچه که باید بدانیم این است که بانکهایی که اینگونه مبالغ اضافه ای را که از مردم تحت عنوان کارمزد می گیرند، این مبالغ در حقیقت اصلاً کارمزد نبوده، بلکه ربایی از پیش تعیین شده است. و توضیح این مطلب این که : بالفرض که 4 نفر هر کدام جداگانه می خواهند از بانکی مقداری وام دریافت نمایند، و این بانک هم اعلام نموده که کارمزد وامهای آن 4 درصدی است. (یعنی این ادعا را دارد که کارمزد با آن مفهومی که گفتیم چهار درصد است ) در این حالت برای اهل خبره و آگاهی از خود همین کلام واضح است که این درصد کارمزدی که بیان شده، اصلاً آن کارمزد شرعی و کارشناسی شده و اندازه گیری شده نیست، بلکه همان ربا است. زیرا از همین که گفته کارمزد 4 درصد است، مشخص می گردد که این کارمزد به میزان وام بستگی داشته و با زیاد و کم شدن آن میزانش تغییر می یابد، در حالی که فعالیت بانکی و هزینه های صرف شده در تمامی حالات یکسان است.

جهت توضیح بیشتر: مثلاً : آن چهار نفری که گفتیم : کسی می آید و وامی به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می کند، در این حالت کارمزد 4 درصدی آن، مبلغ 40 هزار تومان است، فرد دیگری می آید و 10 میلیون تومان وام دریافت می کند برای او کارمزد 4 درصدی 400 هزار تومان است، فرد دیگری می آید و 100 میلیون تومان دریافت می کند، کارمزد 4 درصدی آن 4 میلیون تومان است، و فردی 1 میلیارد تومان وام می گیرد، کارمزد آن 40 میلیون تومان است و ….
می بینیم که چگونه کارمزدها تغییر نموده است درحالیکه هزینه صرف شده فعالیت بانکی در همه موارد به یک اندازه بوده و تنها تفاوت آن این است که در رسیدهای بانکی و حسابگرهای آن، تعداد صفرهای ارقام تغییر داده شده است … نتیجتاً برای هر فرد عاقلی کاملاً واضح می گردد که چنین اصطلاحاتی یعنی «کارمزد 4 در صدی » و … همگی حیله هایی غیرشرعی و خبیث و حرام هستند که در زیر پوشش آنها تجویز ربا، و خوردن مال مردم، رایج می گردد.

خوب سئوالی که پیش می آید این است که : چه نوع وامی (که کارمزد داشته باشد) شرعی است و مشکل ندارد؟

در جواب : 1- وامی که کارمزد آن دقیقاً در هنگام پرداخت وام اندازه گیری شده و مشخص شده باشد که در یک فعالیت بانکی برای تحویل یک وام مقدار هزینه صرف شده فلان اندازه است، مثلاً بانکی بعد از بررسی این امر، به این رسیده که کارمزد هر وامی به هر اندازه که باشد، 50 هزار تومان است یعنی برای انجام فعالیت بانکی 50 هزار تومان خرج شده و برای تمامی حالات همین گونه است و دیگر تفاوتی بین وامی  2 میلیونی با 20 میلیونی و غیره در آن نباشد. 2 – در کل باید دانست که به صورت درصدی قرار دادن کارمزد، خود نشانه ای از همان حیله ربوی است که بیان گردید، و فقط می توان گفت در یک حالت این شیوه درصدی بودن صحیح است و آن این حالت است که مثلاً : یک بانکی فقط وامهای یک اندازه (مثلاً 1 میلیونی) دهد و دیگر بیشتر از آن ندارد و سپس میزان هزینه کارمزد را اندازه گرفته و دیده که در فعالیت بانکی مثلاً 40هزار تومان صرف می گردد که نسبت به یک میلیون، برابر با 4 درصد است و در این حالت گفته، وامهای ما کارمزد 4 درصدی دارند. در این حالت می توان گفت که این وام مشکلی ندارد…. و این مسئله ای است که در مورد هیچ یک از بانکهای کنونی رایج، صادق نیست و همگی این بانکها درصدی از پیش تعیین شده و بر وفق هوی و هوس خویش را برای ـ به اصطلاح ـ کارمزد وامهایشان تعیین نموده اند. و نباید فرد مسلمان ـ همانند اهل زیغ و اهواء ـ این توضیحات داده شده را گرفته و وامهای بانکهای ربوی را بر حسب آنها تأویل و تجویز نماید. چرا که مسئله را توضیح دادیم و حقیقت آن الحمد الله واضح و روشن است …

و در کل باید بدانیم هر گونه وام و قرضی که وام دهنده در هنگام واگذارکردن آن به فرد وام گیرنده، شرط بازگرداندن مبلغی بیشتر از اصل وام را قرار می دهد،  ـ هر چند که مقدار ناچیزی باشد ـ چنین امری ربا محسوب می گردد و شرعاً حرام است . هرچند به اصطلاح یک درصد یا هر مقدار دیگری هم باشد ـ مگر طبق آن شروطی باشد که راجع به کارمزد بیان گردید. و الله تعالی اعلم و الحمد لله رب العالمین .

منبع:حنیف


Responses

  1. سلام جيگر
    ببخشيد اين مفتي تون كي بودن؟؟؟؟؟؟؟
    ميشه اسمشون رو مرقوم بفرماين
    آخه بد نيس كه مينوشتين!!!

  2. مطمئناً ميدانم يوسف قرضاوي نبوده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. سلام برادران عزیزم

    همانطور که در بالا نوشته شده ، مفتی محترم ظاهراً از بخش شرعی سایت حنیف بوده است و اگر اینطور باشد، این احتمال وجود دارد که به خاطر مسائل امنیتی از ذکر نام ایشان معذور باشند … والله اعلم … چون اگر برای رژیم معلوم شود که کسی با سایتی مانند حنیف همکاری دارد آینده اش بر کسی پوشیده نخواهد بود.

    با این توصیفات، آقا جان شما به مفتی چیکار دارید؟ دلیل ها رو بچسبید.
    وسلام علی من اتبع الهدی و خاف عواقب الردی.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: