نگاشته شده توسط: عقیده و جهاد | دسامبر 24, 2009

آرامش دلها در پاسخ به سؤالات شما

آرامش دلها

در

   پاسخ به سوالات شما   

(هفت مسئله)

بسم الله الرحمن الرحیم

إن الحمد لله نحمده و نستعینه و نستهدیه و نستغفره ، و نعذ بالله من شرور أنفسنا و من سیات أعمالنا ، من یهده الله فلا  مضل له و من یضلل فلا هادی له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده له شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله .

‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ( آل عمران 102 ).

 ‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ( النساء 1).

‏ ‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ‏

‏ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ‏ ( الأحزاب 70-71 ) .

أما بعد : فإن أصدق الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد (صلی الله علیه و سلم) ، و شر الأمور محدثاتها ، و کل محدثة بدعة ، و کل بدعة ضلالة ، و کل ضلالة فی النار .

سوال اول : آیا خرید و فروش اشیاء به صورت قسطی که در آن قیمت کالا افزایش می یابد جایز است یا نه ؟

جواب : الحمد لله رب العالمین ،

اول: این مسئله بین علما اختلافی است و بعضی آن را مکروه و بعضی حرام می دانند. ولی قول راجح که قول جمهور و اکثر علما است ، این است که خرید و فروش به این صورت جایز و شرعی می باشد. نخست به دلیل اینکه خداوند متعال می فرماید : « و أحل الله البیع و حرم الربا » یعنی : خداوند خرید و فروش را حلال نموده و ربا را حرام کرده است. (بقره 275) این آیه نص صریحی است که تمام انواع معامله را شامل می گردد مگر اینکه نص خاص کننده ای بر تحریم نوعی از آن وارد شده باشد، و هیچ دلیلی بر حرامی معامله ی قسطی وارد نشده است پس این آیه دلیل بر حلالی آن است. به مراجع زیر نگاه کنید : نیل الاوطار (5/173) شرح الازهار (3/84)  مجموع الفتاوی ( المجلد 29 صفحه 499 ).

دوم: روایت شده که ( ان رسول الله (صلی الله علیه و سلم) امر عبدالله بن عمرو بن العاص ان یجهز جیشا فکان یشتری البعیر بالبعیرین الی اجل ) یعنی پیامبر خدا (صلی الله علیه و سلم) به عبدالله پسر عمرو بن العاص دستور داد که سپاهی را آماده سازد پس عبدالله شتری را به قیمت دو شتر تا مدتی می خرید. این حدیث حسن است و ابو داود در حدیث شماره (3357) و امام احمد (2/171 و 216) و دارالقطنی (3/69 و 70) روایت کرده اند و حافظ ابن حجر در فتح الباری (4/489) می فرماید اسناد این حدیث قوی است و شیخ شعیب ارنائوط در مسند می فرماید حدیث حسن است. و این حدیث دلیل آشکاری است بر حلالی معامله ی قسطی .

سوم: امام ابن تیمیه در مجموع الفتاوی جلد 29 صفحه 499 می فرماید: اجماع بر این دلالت دارد که معامله ی قسطی اشکالی ندارد و مسلمانان همیشه مانند این معامله را به کار برده اند.

 مصدرهایی که این معامله را جایز دانسته اند عبارتند از :

1. مغنی المحتاج  2. فقه المنهجی  3. شیخ الاسلام ابن تیمیه در جلد 29 صفحه 501 از کتاب مجموع الفتاوی.     4. شیخ محمد رشید رضا در کتاب (فتاوی الام محمد رشید رضا) جمع و تحقیق المجد جزء پنجم صفحه 1882 فتوای شماره 690 .  5. شیخ عبدالوهاب خلاف در مجله (لواء الاسلام) صفحه 822 شماره 11 سال چهارم رجب سال 1370 هجری قمری .  6. شیخ عبدالعزیز بن باز در مجله (الاقتصاد الاسلامی) صفحه 34 مجلد اول شماره سوم ماه صفر 1402  7. شیخ احمد شرباصی در کتاب (یسالونک فی الدین و الحیاة) مجلد پنجم صفحه 147.  8. فتوای لجنه دائمی بحثهای علمی و افتاء سعودی در فتوای شماره 1638 تاریخ 1397/8/7 هجری.  9. دکتر عبدالحلیم محمود در کتاب (فتاوی الشیخ عبدالحلیم محمود) جلد 2 صفحه 300 و 301 .  10. فتوای مجله (منار الاسلام) دولت امارات شماره چهارم سال یازدهم ربیع الاخر 1406 هجری .

شروط معامله ی قسطی : 1- باید زمان پرداخت هر قسطی برای دو طرف مشخص باشد . 2- مدت به پایان برسد.

در کتاب فقه السنه (سید سابق) آمده : هنگامی که قیمت کالا زمان گذاری شد و فروشنده بابت این زمان گذاری بر قیمت اصلی مبلغی افزود معامله صحیح است زیرا نصیب و سهم زمان در نظر گرفته می شود. حنفی ها و شافعی ها و زید بن علی و مؤید بالله و جمهور فقهاء  بر این نظر اتفاق دارند و امام شوکانی نیز این نظر را ترجیح داده است. (به کتاب فقه السنه جلد سوم صفحه 125 چاپ هشتم الشرعیه سال 1407 هجری بنگرید).  « والله أعلم»

سوال دوم: آیا ربا در حدود دو درصد یا چهار درصد حلال است یا نه ؟

جواب : الحمد لله رب العالمین ،

برخی از مسلمانان این عصر که ایمان در دلهایشان ضعیف است  بر این باورند که ربای حرام آن است که درصدش درحد بالایی باشد و ربایی که نسبت آن از دو یا سه درصد نمی گذرد حرام نیست و برای اثبات ادعای باطل خود به این آیه استدلال می کنند که خداوند می فرماید: ( لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه ). یعنی «ربا را چندین برابر نخورید». زیرا در این آیه نهی به صورت مشروط و مقید آمده است که هرگاه ربا چند برابر و زیاد بود حرام است اما هنگامیکه نسبت ربا کم باشد دلیلی برای حرامی آن وجود ندارد. در جواب این یاوه گویی می گوییم :

نخست : قول خداوند که می فرمایید (اضعافا مضاعفه) نه قید است و نه شرط بلکه آیه واقعیتی را که در زمان جاهلیت معمول بوده بیان می کند که چنانکه از سبب نزول آن روشن می گردد، و در حقیقت آیه ظلم و ستم بیش از حد در آن عصر را توصیف می کند.

  دوم : مسلمانان بر تحریم کم و بیش ربا اتفاق دارند و نظریه ی مباح بودن ربای کم، خارج شدن از اجماع است و همچنین جهل به اصول شریعت و نیز حلال بودن کلان آن را می رساند. خداوند متعال در سوره ی بقره آیه ی 279 می فرماید:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ‏ ( اگر از ربا دست نکشید جنگ با خدا و پیامبر را اعلام کنید و اگر توبه کردید پس اصل سرمایه برای شماست «نه بیشتر» پس نه ستم می کنید نه به شما ستم می شود).    در اینجا به روشنی معلوم می شود هر چه افزون بر اصل سرمایه باشد ربا و حرام است و اسلام هنگامیکه چیزی را حرام کرد کل آن را با توجه به قاعده ی (سد ذرائع) حرام می نماید زیرا اگر کم آن را حلال کند به حلال کردن کل آن منجر می شود و ربا در حرام بودن مانند شراب است آیا هیچ مسلمان عاقلی میگوید که کمی از شراب حلال است.

سوم: به این نادان ها سفارش می کنیم : ( افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض ) «یعنی آیا به قسمتی از این کتاب ایمان می آورید و به قسمتی دیگر کفر می ورزید؟ »چرا به این آیه بر دعوای کذب خود استدلال می کنید؟ در حالی که خداوند متعال می فرماید: ( و احل الله البیع و حرم الربا ) «یعنی خداوند معامله را حلال و ربا را حرام کرده است». و می فرماید: ( اتقو و ذروا ما بقی من الربا ) «یعنی از خدا بترسید و آنچه از ربا باقی مانده رها کنید». و می فرماید: ( یمحق الله الربا و یربی الصدقات ) «یعنی خداوند ربا را از بین می برد و صدقات را رشد می دهد». آیا در این آیات ربا مقید به کم و بیش شده است؟ یا اینکه لفظ معنی عموم می بخشد؟    و همچنین بخاری و مسلم روایت کرده اند که جابر می فرماید: « لعن رسول الله (صلی الله علیه و سلم)  آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدیه و قال هم سواء » یعنی پیامبر خدا  (صلی الله علیه و سلم)  نفرین کرد کسی که ربا می خورد و کسی که ربا می دهد و کسی که آن را می نویسد و کسانی که شاهد بر آنها هستند و فرمود آنها مساویند. (رواه مسلم).

پس با توجه به نصوص قطعی قرآن و حدیث تمام انواع ربا و کم و بیش آن حرام می باشد. درحدیثی که امام احمد از ابوهریره روایت کرده که پیامبر خدا (صلی الله علیه و سلم)  می فرماید: ( یاتی علی الناس زمان یاکلون فیه الربا ، قال: قیل له: الناس کلهم؟ قال: من لم یاکله منهم نال من غباره ). «یعنی زمانی بر مردم می آید که در آن ربا می خورند. ابوهریره می گوید به پیامبر خدا گفته شد آیا همه مردم ربا می خورند؟ فرمود: کسی که از آنان ربا نخورد گرد و غبار آن ایشان را می گیرد ».  پس مسلمانان آگاه باشید و از غضب و خشم خداوند بپرهیزید. پیامبر خدا  (صلی الله علیه و سلم)  می فرماید: ( الربا ثلاثة و سبعون بابا ایسرها مثل ان ینکح الرجل امه ). «یعنی ربا هفتاد و سه در دارد، آسانترین آن مانند آن است که مرد با مادر خود ازدواج کند». (رواه ابن ماجه با سند صحیح 2274).  و الله الموفق

سوال سوم: آیا خرید و فروش طلا به صورت نسیه جائز است ؟

جواب : الحمد لله رب العالمین ،

این نوع معامله صحیح نمی باشد زیرا از انواع ربای قرض است و فروختن مال ربوی دیگر از غیر جنس خود به طور نسیه ممنوع است. (الموسوعه الفقهیه ج اول صفحه 930 تالیف محمد رواس قلعه جی).

در صحیح مسلم از مالک پسر اوس پسر حدثان روایت شده که می فرماید: « اقبلت اقول من یصطرف الدراهم فقال طلحه بن عبیدالله و هو عند عمر بن الخطاب: ارنا ذهبک ثم ائتنا اذا جاء خادمنا نعطیک ورقک فقال عمر بن الخطاب: کلا والله لتعطینه ورقه او لتردن الیه ذهبه فان رسول الله (صلی الله علیه و سلم) قال: الورق بالذهب ربا الا هاء و هاء و البر بالبر ربا الا هاء و هاء و الشعیر بالشعیر ربا الا هاء و هاء و التمر بالتمر ربا الا هاء و هاء »     یعنی  { آمدم و گفتم: چه کسی درهم را در مقابل طلا می فروشد؟ طلحه پسر عبیدالله در حلی که نزد عمر بن الخطاب بود فرمود: طلایت را به ما نشان بده سپس هنگامی که خدمت گذارمان آمد پیش ما بیا و سکه های نقره را به شما تحویل میدهیم پس عمر بن الخطاب فرمود: نه سوگند به خدا یا اکنون سکه ها را به ایشان تحویل می دهید و یا طلایش را به او بر می گردانید زیرا پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرموده است: فروختن نقره به طلا و گندم به گندم و جو به جو و خرما به خرما ربا هستند مگر اینکه دست به دست باشند} یعنی در همان مجلس خریدار و فروشنده اجناس را به هم تحویل دهند. این حدیث را امام مسلم در کتاب مساقاة و مزارعه مجلد سوم با شرح صفی الرحمان المبارکفوری صفحه 55 و 56 آورده است.

عباده پسر صامت روایت کرده که پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: « الذهب بالذهب و الفضة بالفضه و البر بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید فاذا اختلف هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدا بید » یعنی { طلا به طلا و نقره به نقره و گندم به گندم و جو به جو و خرما به خرما و نمک به نمک همانند و مثل هم و دست به دست باشند و اگر جنسشان متفاوت بود هر طور که می خواهید بفروشید به شرط اینکه دست به دست باشند } (مصدر قبلی صفحه57).  ابوالمنهال می گوید: « سالت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال سل زید بن ارقم فهو اعلم فسالت زیدا فقال سل البراء فانه اعلم ثم قالا: نهی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) عن بیع الورق بالذهب دینا » یعنی { در باره ی فروش نقره به طلا از براء پسر عازب پرسیدم ایشان گفتند از زید پسر ارقم بپرسید زیرا ایشان داناترند سپس از زید پسر ارقم پرسیدم گفت از براء بپرسید چون ایشان عالمترند سپس هر دو گفتند: پیامبر خدا  (صلی الله علیه وسلم) از فروختن نقره به طلا به صورت نسیه نهی کردند} (مصدر قبلی صفحه 58). پس نتیجه می گیریم که خرید و فروش طلا و نقره به طور نسیه ممنوع است زیرا احادیث در این باره صریح و قطعی هستند. البته این نهی فقط درباره خوراکیهای قوتی و نقدها مثل نقره ، دینار ، ریال و … است که ربا در آنها وجود دارد و مثلا لباس به لباس اشکال ندارد. ای مسلمانان اگر از خدا می ترسید از این نوع معامله رویگردان شوید و به مردم اعلام کنید تا از آن بپرهیزند.   والله الموفق.

سوال چهارم: آیا پولی که امروزه مردم در مقابل خانه های استیجاری به نام رهن یا ودیعه می گیرند شرعی است یا خیر ؟

جواب : الحمد لله رب العالمین ،

این نوع معامله نه رهن است و نه ودیعه زیرا رهن در مقابل قرض گرفته می شود و حق استفاده از آن را ندارد جز در موردی که بدهکار حق را ادا نکند و ودیعه امانتی است که نزد کسی برای حفاظت از آن گذاشته می شود و استفاده از آن حرام می باشد و در هیچکدام از عصرهای صحابه و تابعین و تابع تابعین و همچنین در قرنهای بعدی هم رایج نبوده است و در هیچکدام از بابهای فقهی همانند رهن و ودیعه و همچنین بابهای دیگر جای ندارد. در نتیجه این معامله شرعی نیست. در ضمن در معامله باید دو طرف راضی باشند و رضایت شرط اساسی انعقاد معامله است و در اکثر موارد شخص مستاجر به ناچار مجبور به پرداخت این پول است پس معامله اغلب فاقد یکی از شروط است. از طرف دیگر پیامبر خدا (صلی الله علیه و سلم) می فرماید: « فما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله ؟ فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عزوجل فهو باطل و ان کان مائة شرط و کتاب الله احق و شروط الله اوثق » یعنی { چرا مردمانی لازم می گردانند شرطهایی را که در کتاب خداوند نیست؟ هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است اگر چه صد شرط هم باشد کتاب خدا شایسته تر است و شرط خدا محکمتر است } (صحیح مسلم با شرح مبارکفوری مجلد 2 صفحه 469 حدیث شماره 3779). و ضمنا در قاعده ی شرعی ( کل قرض جر منفعة فهو ربا ) یعنی «هر قرضی که منفعتی را بیاورد ربا است» داخل است. پس ای باورداران از خدا بترسید و روز رستاخیز را جلوی چشمان خود قرار بدهید و مستمندان را به مضیقت نکشانید و کتاب خدا و سنت پیامبر خدا  (صلی الله علیه و سلم) را بر خود داور کنید و از این معامله بپرهیزید تا رستگار و سرافراز باشید و بدانید که ثروت دنیا کالایی بی ارزش است مگر آنچه که در راه خدا صرف می کنید. پس آگاه باشید با دین خدا پیکار نکنید و از مخالفت با قوانین اسلام دست بردارید قبل از اینکه به کام مرگ فرستاده شوید و دیگر آن موقع دنیا و هر چه در دنیاست شما را رهایی نبخشد.

سوال پنجم: کار کردن در ادارات دولتی در حکومتهای مرتد و کافر چه حکمی دارد؟

جواب : الحمد لله رب العالمین ،

در مورد کارهای دولتی نمی توانیم به کلی آنها را کفر یا حرام بنامیم. بلکه کاری که در آن سببی از اسباب کفر قولی یا عملی صورت گیرد آن کار کفر است مثل شرکت کردن در مجالس قانون گذاری کفری یا کاری که در آن قسم خوردن بر احترام یا یاری دادن قانون آنها یا دوستی طاغوتشان یا پشتیبانی از طاغوت بر ضد مسلمانان و یا کفری آشکار مثل اینها وجود داشته باشد. اما کاری که در آن گناه یا کمک کردن به گناه و ظلم وجود داشته باشد کاری گناه است و صاحب آن گناه کار شناخته می شود و اصلا جایز نیست که با این کار تکفیر شود.  و حتی اگر کاری باشد که در آن کفر یا حرام هم وجود نداشته باشد مکروه است به دلیل اینکه مبادا سبب شود که دشمنان خدا به مسلمانان تسلط پیدا کنند یا او را از حق خود منع کنند و یا در فکر خوار کردن وی باشند.

بخاری در صحیح خود در کتاب اجاره ( باب: آیا مسلمان در سرزمین در حال جنگ با مسلمانان برای مشرکی کار می کند؟ ) از خباب روایت می کند که فرمود: «من آهنگر بودم و برای عاص بن وائل کار می کردم و پولی برایم پیش وی جمع شد ، پیش او رفتم و تقاضای حقم را کردم. گفت به خدا سوگند که حقت را نمی دهم تا اینکه به محمد کافر شوی. گفتم سوگند به خدا که تا مردن و زنده شدنت هم این کار را نمی کنم . گفت من می میرم و زنده می شوم؟ گفتم بله، گفت پس آنجا مال و فرزندانی دارم ،همانجا حقت را می دهم ». خداوند آیه نازل فرمود: ( افرایت الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا ) [ آیا آن شخص را دیده ای که به آیات ما کافر شد و گفت مال و فرزندانی به من داده خواهد شد؟ ]. این در مکه و زمانی بود که در حال جنگ با مسلمانان بودند و پیامبر خدا (صلی الله علیه و سلم) هم از این واقعه خبر داشت.

 ابن حجر در فتح الباری می فرماید: « امام بخاری به قطعی حکم نداده است چون احتمال داده که حالت ضرورت یا قبل از دستور به جنگ با مشرکان بوده باشد» ، سپس از مهلب نقل می کند که اهل علم آن ( کار کردن پیش مشرک ) را مکروه می دانند مگر در حالت ضرورت آن هم به دو شرط : اول اینکه کاری باشد که برای مسلمان حلال باشد ، و دیگر اینکه او را در کاری یاری ندهد که ضرر آن کار به مسلمانان برگردد. با توجه به این دو شرط میتوان پیش کفار کار کرد.

سوال ششم: اقتدا به چه کسی صحیح است ؟

جواب : الحمد لله رب العالمین ،

اقتدا به امامی که بدعت گذار نباشد بدون شک صحیح است، اما امام بدعت گذار بر دو نوع است، یکی اینکه بدعتش در حد کفر باشد که به اتفاق اقتدا به وی درست نمی باشد اما اگر بدعتش به حد کفر نرسیده باشد در این مورد علما دو قول دارند. امام مالک در یکی از روایتهایشان می گویند صحیح نیست و در صورت اقتدا باید اعاده شود و قول دوم این است که در صورت امکان دسترسی به امام بهتر، اقتدا به وی مکروه است که این قول امام مالک و امام احمد و امام ابوحنیفه و امام شافعی و عموم اهل علم و جمهور پیروان چهار مذهب است و در کل کسی که نماز خودش درست باشد اقتدا به وی صحیح است. ابو مسعود انصاری می گوید: پیامبر (صلی الله علیه و سلم) می فرماید: « یؤم القوم اقرؤهم لکتاب الله فان کانو فی القراءة سواء فاعلموهم بالسنه فان کانوا فی السنة سواء فاقدمهم هجرة فان کانوا فی الهجرة سواء فاقدمهم سلما و لا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانه و لا یقعد فی بیته علی تکرمته الی باذنه » (مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه) یعنی [ پیش نماز مردم می شود کسی که آیات بیشتری از قرآن را حفظ داشته باشد و اگر در آن مساوی بودند کسی که بیشتر به سنت آگاهی دارد و اگر در آن هم مساوی بودند کسی که پیشتر هجرت کرده باشد و اگر در آن هم مساوی بودند کسی که جلوتر از همه مسلمان شده باشد و کسی حق ندارد در فرمانروایی ( مثلا کسی حق ندارد در خانه ی کسی یا در مسجد کسی پیش نماز شود مگر به اجازه ی صاحب آن ) کسی پیش نماز شود و حق ندارد در جایگاه خصوصی او بنشیند مگر به اجازه ی او ] .

سوال هفتم: آیا کسی که نماز نمی خواند کافر است و همچنین آیا صاحب طلاق است یا نه ؟

جواب : الحمد لله رب العالمین ،

به اتفاق علما کسی که منکر واجب بودن نماز باشد کافر است و اما در مورد کسی که به واجب بودن نماز ایمان داشته باشد و به خاطر تنبلی آن را به جا نیاورد علما دو قول دارند: جمهور و اکثر علما بر این باورند که ترک نماز به صورت دائم کفر است اگر چه به واجب بودن آن ایمان داشته باشد. عده ای نیز آن فرد را گناه کار می دانند. پس بنا به قول اکثر علما کسی که دائما نماز را ترک کند کافر است و طلاق ندارد و این احکام بر وی جاری است:

1. ولی به شمار نمی آید. مثلا نمی تواند دخترش را به عقد کسی درآورد.

2. از کسی ارث نمی برد و از وی نیز ارث برده نمی شود.

3. از ورود به مکه منع می شود.

4. حیوانی که او سر می برد حرام است.

5. نماز خواندن بر جنازه اش و دعا کردن برایش حرام است.

6. نمی تواند با زن مسلمان ازدواج کند.

دلایل جمهور برای کفر تارک نماز به این صورت است:

1. حدیثی که مسلم و ابو داود و نسائی از جابر روایت می کنند که پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرمود: « ان بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاة » یعنی [ بین انسان و شرک و کفر ترک نماز است ].

2. حاکم روایت کرده است که : « کان اصحاب محمد لا یرون شیئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاة » یعنی [ اصحاب محمد (صلی الله علیه و سلم) غیر از نماز ترک هیچ کدام از اعمال را کفر نمی دانستند].

3. ترمذی و نسائی و ابن ماجه از بریده پسر حصیب روایت کرده اند که پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرمود:          « العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر » یعنی [ پیمان بین ما و آنها (کفار و مشرکین) نماز است پس هر کس آن را ترک دهد کافر است ].  والله الموفق

پایان

 

 

 


Responses

  1. سلام عليكم ميخواستم از شما برادران عزيز در باره حكم كسي كه دوران سربازي را گذرانده باشد در حالي كه دانسته است كفر است و در اخر دوره سربازي از ان توبه كرده است ايا توبه اش قابل قبول است خداوند رحيم شما را محفوظ بدارد سلام عليكم

  2. و علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته
    برادر عزیز
    یکی از شروط قبولی توبه پشیمانی قلبی است.اگر چنین شخصی واقعا از کرده خود پشیمان گشته به طوری که با خود می گوید کاش سربازی نمی رفتم و….توبه اش قبول است اما اگر از قبل چنین تصمیمی داشته که سربازی برود وسپس توبه کند و این کار را نوعی زرنگی وموفقیت برای خود محسوب می کند (و هر گونه علامت دیگری که نشان دهنده عدم پشیمانی قلبی او باشد) توبه اش شروط مقبولیت را ندارد.
    چنین شخصی باید در درون خود تأمل کند که آیا واقعا پشیمان شده ویا اینکه خود را گول می زند؟
    آیا اگر دوباره شبیه سربازی حالتی پیش بیاید باز آن کار را می کند یا ایمان را بر دنیا ترجیح می دهد؟آ

    آیا به فرض اگر زمان به عقب بازگردد سربازی نخواهد رفت و یااینکه به قصد توبه در آینده خود را دچار کفر خواهد کرد؟
    در کل قبول توبه به پشیمانی عمیق قلبی وعزم جدی بر عدم تکرار فعل بستگی دارد.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: